|
لجنة
تحقيق
حكومية
رسمية
أقيمت في
أعقاب
أحداث
انتفاضة
الأقصى في
8 تشرين
الثاني
2000
وترأسها
القاضي
تيودور
أور وضمت
القاضي
هشام خطيب
والمستشرق
شمعون
شمير.
في 1
أيلول
2003
أصدرت
لجنة أور
توصياتها،
التي لم
تحدد بشكل
قاطع
الجناة
الذين
قتلوا
الشهداء
وطالبت
الشرطة
باستمرار
التحقيق.
كما أوصت
اللجنة
ببعض
التوصيات
ضد
الشخصيات
السياسية،
التي
أشعلت
مناصب
رفيعة
وقيادات
من الشرطة
وشخصيات
سياسية
عربية.
كما أشارت
اللجنة
إلى أن
جميع
حكومات
إسرائيل
أخفقت في
قضية
التعامل
مع
المساواة
وأن
العلاقة
بين
اليهود
والعرب في
إسرائيل
قابلة
للانفجار
وأن هنالك
أسبابا
عميقة أدت
إلى أحداث
انتفاضة
الأقصى،
ويجب على
الحكومة
أن تبادر
إلى تطوير
مشاريع
ومبادرات
من شأنها
تحقيق
المساواة
في مجالات
الحياة
المختلفة.
|