حضر الجلسة مندوبون من جمعية مساواه وقد تحدثوا في سياق النقاش عن عمق التفرقه والبطالة التي يعاني منها خريجو الجامعات من العرب في سوق العمل. اما مندوب جمعية سيكوي السيد ياسر عواد ، مدير مشروع التمثيل المناسب والمساواه بالعمل ، فقد شكر اعضاء الكنيست العرب على اقتراحاتهم وتحدث عن مدى تمثيل المجتمع العربي في الشركات والوزارات الحكومية.

وقد السيد عواد رفض بشدة موقف رئيس سلطة الشركات الحكومية ، السيد ايال جباي ، الذي ينادي برفض اقتراح هذه القوانين بحجه انها سوف تسيء للادارة التجارية والاقتصادية للشركات الحكومية.

واضاف عواد: في عالم الاقتصاد الحديث ، كما هو معمول به في الولايات المتحدة والدول الاوروبية ، الرافعة الاقتصادية لزيادة الربح لدى الشركات المختلفة متعلقة باستغلال جيد للقوى العاملة في سوق العمل مع اخذ الملاءمة للبيئة والمجتمع الذي تعمل هذه الشركات بداخله بعين الاعتبار ، دون تفرقة بالقوى العاملة على خلفية دينية ، جنسية او قومية. رافعة كهذه تعتبر جزءًا مهمًّا من بناء اجتماعي- اقتصادي متكامل من اجل السمعة التجارية والشرعية الاقتصادية بوجود هذه الشركات وخاصة في الشركات الأحادية.

وأردف عواد يقول : نسبة العمال العرب في الشركات الحكومية تبلغ حوالي نصف بالمائة : 250 عاملا من اصل 54 ،000 عامل وفي الوزارات الحكومية 5.7% وهم 3 ،251 عامل من اصل 57 ،000 عامل.

وقد عبر عضوا الكنيست د. جمال زحالقة والمحامي طلب الصانع عن استيائهما العميق وغضبهما من موقف مدير سلطة الشركات الحكومية وتحدثا باسهاب عن حيوية القوانين للمجتمع العربي الذي طالما عانى من التفرقة على خلفية قومية ، وعن موقفهما الحازم والداعي للاستمرار حتى الموافقة النهائية على القوانين من قبل الكنيست. فقد قرر رئيس اللجنة ارجاء التصويت للجلسة القادمة.

يذكر بان المحامي علي حيدر ، الذي يشغل اليوم منصب مدير عام مشارك في جمعية سيكوي ، كان احد المبادرين لهذه القوانين بالتعاون مع اعضاء الكنسيت العرب منذ ثلاث سنوات.